همانطور که قبلا ذکر کردیم، بنا بر ماده 230 قانون مدنی عقودی می توانند دارای شرط ضمن عقد “مطالبه وجه التزام” باشند که تعهدی از جانب دو طرف در آنها مطرح باشد.
در این مورد از نظر برخی حقوقدانان واژه ی عقد و معامله یک معنا دارند. اما برخی دیگر معتقدند که عقد و معامله با یکدیگر تفاوت دارد و یکسان نیست. دسته دوم معامله را رابطه ی حقوقی ای در نظر می گیرند که حتما و لزوما به امور مالی مربوط باشد. در صورتی که به نظر ما و اکثریت غالب جامعه حقوق دانان، وجه التزام تنها مختص عقود تملیکی و یا نوع خاصی از قراردادها نیست.
باید در نظر داشته باشید؛ به طور کلی در مورد هر تعهدی که ضمن عقود یا قراردادها بر عهده ی افراد قرار می گیرد می توان وجه التزام تعیین کرد. در واقع حتما لازم نیست متعهد تعهد به پرداخت یا ارائه مالی کرده باشد.

در صورتی که طرفین قرارداد را به درستی تنظیم نموده و در آن وجه التزام پیش بینی کرده باشند، زیان دیده می تواند وجه التزام را با ارائه دادخواست در دادگاه حقوقی مطالبه نماید. زیان دیده هم می تواند مطالبه خسارت قراردادی را همراه با خواسته دیگری در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کند، و هم می تواند آن را به تنهایی از مرجع صالح مطالبه نماید.
با توجه به مواردی که گفتیم؛ چون دعوای مطالبه وجه التزام جزو دعاوی مالی است، هزینه دادرسی آن باید بر مبنای دعاوی مالی پرداخت گردد. همچنین اینکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی است، به قرارداد بین متعاقدین بستگی دارد.
دقت کنید که رای صادره از دادگاه صالح بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
طبق ماده 226 قانون مدنی وجه التزام زمانی قابل مطالبه است که 4 شرط در قرارداد وجود داشته باشد.
بنابرین در مورد تعهد به وسیله، وجه التزام زمانی قابل مطالبه ست که ثابت شود متعهد در زمینه اجرای تعهد خودش مرتکب قصور شده است. در تعهد به نتیجه اگر قوه قاهره (سیل، زلرله و بلایای طبیعی و…) مانع اجرای تعهد شود، وجه التزام قابل مطالبه نیست. چرا که متعهد در این شرایط نقشی در عدم انجام تعهد نداشته و اوضاع از کنترل او خارج بوده است.
وکلای پایه یک دادگستری...ما را در سایت وکلای پایه یک دادگستری دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: mohsen
بازدید: 156