واردکنندگان کالا در ازای دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی، متعهد میشوند کالایی را با مشخصات و مقدار معین به کشور وارد نمایند. اما چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تعهد خود را به انجام برساند، در برابر بانک متعهد به بازپرداخت ارز دریافتی میگردد. لیکن اگر واردکننده بتواند ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را به اثبات برساند، تعهد ارزی وی رفع میگردد. در غیر این صورت، واردکننده مزبور ملزم به ایفای تعهد ارزی، یعنی همان بازپرداخت ارز دریافتی به بانک، است. در مطلب «رفع تعهدات ارزی واردکنندگان» به بحث و بررسی شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی میپردازیم. چنانچه شما نیز سؤالی در خصوص این مسئله دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021
تعهد ارزی واردکننده کالا، یک تعهد مثبت است که بر اساس اصل عدم، ادعای انجام آن مستلزم ارائه دلیل است. بنابراین واردکننده باید اثبات کند که کالای مورد تعهد خود را به کشور وارد کرده تا از این طریق بتواند برائت ذمه حاصل نماید. تا زمانی که وارد کننده نتواند ادعای خود مبنی بر ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را اثبات نماید، اصل بر بقای تعهد ارزی بر ذمه واردکننده است. در غیر این صورت، واردکننده ناچار به ایفای تعهد ارزی خواهد بود.
همانطور که قبلاً توضیح دادیم، تعهد ارزی زمانی بر عهده واردکننده قرار میگیرد که نتواند ایفای تعهد خود در خصوص ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک را اثبات کند. یک روش دفاع در مورد قضایا و پروندههای تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است که نهایتاً منجر به برائت ذمه واردکننده میشود.
اگر بخواهیم مراحل ورود کالا با استفاده از ارز دولتی تا اثبات ورود آن در دادگاه را تشریح کنیم باید به صورت گام به گام و هر مرحله را جداگانه شرح نماییم:
واردکننده به منظور دریافت ارز دولتی باید اسناد مربوط به حمل کالا و ضمایم آن را به بانک ارائه دهد. بانک نیز در مقابل ملزم است، مطابقت شکلی آنها با شرایط اعطای اعتبار را احراز نماید و چنانچه اسناد مزبور را قبول نماید، اقدام به انتقال مبالغ ارزی به خارج از کشور مینماید.
پس از قبول اسناد مربوط به حمل کالا و غیره از سوی بانک و انتقال ارز به خارج، بانک باید اعلامیه فروش ارز مبنی بر مبلغ معینی را برای واردکننده صادر نماید. از زمان صدور اعلامیه مزبور، تعهد واردکننده به ورود کالا بر ذمه او مستقر میگردد و بدین ترتیب واردکننده مدیون بانک میشود. واردکننده متعهد میشود ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک اقدام کند. وگرنه باید میزان ارز مندرج در اعلامیه مزبور را به بانک بفروشد.
در قراردادهای ارزی، بانک برای تعقیب قانونی واردکننده خاطی به چیزی غیر از اثبات وقوع قرارداد و رسیدن موعد انجام تعهد، نیازی به ارائه مدارک و مستندات دیگری ندارد. در واقع در این نوع از دعاوی بانک مدعی نیست و چنانچه واردکننده مدعی انجام تعهد است باید مدارک مربوط به آن را ارائه دهد تا بتواند بریءالذمه گردد. واردکننده نیز میتواند با اثبات ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برائت حاصل نماید.
اثبات ایفای تعهد صرفاً با عرضه پروانه سبز گمرکی ممکن است. لازم به ذکر است که پروانه سبز گمرکی در موارد کسر تخلیه و گراننمایی نیز صادر میگردد. در این صورت، بانک در مقام مدعی قرار گرفته و باید با استناد به اسناد موجود بقای اشتغال ذمه واردکننده را به دلیل گراننمایی و یا کسر تخلیه اثبات کند.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری و تعریف چند اصطلاح از حقوق گمرکی
به طور کلی اثبات ورود کالا به کشور از سوی واردکننده به سه طریق زیر ممکن است که در این قسمت از مطلب «رفع تعهدات ارزی واردکنندگان» به آن میپردازیم.
وکلای پایه یک دادگستری...برچسب : نویسنده : mohsen noloasia بازدید : 112 تاريخ : يکشنبه 24 مهر 1401 ساعت: 19:56
چک و سفته به طور کلی به عنوان سند پرداخت طلب در سررسید مشخص هستند. لیکن مواردی وجود دارد که از چک و سفته به عنوان ضمانت و یا امانت استفاده میشود. بنابراین، در این موارد اصل چک باید به صادرکننده آن مسترد گردد. چنانچه دارنده از استرداد آن امتناع ورزد، صادرکننده میتواند اقدام به طرح دعوی نماید. این دعوی تحت عنوان «استرداد لاشه چک و سفته توسط وکیل 09124970000 » مطرح میگردد. اقامه دعوی استرداد لاشه چک و سفته، شرایطی دارد که در مطلب حاضر به بررسی آن میپردازیم. چنانچه شما نیز قصد اقدام به طرح دعوی استرداد لاشه چک و سفته را دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021
ابتدا به بررسی شرایط و ضوابط استرداد لاشه چک و سپس به بررسی مسائل مرتبط با دعوی استرداد لاشه سفته میپردازیم:
اگر صدور چک بنا به دلایل ذیل باشد، صادرکننده آن میتواند تحت شرایطی اقدام به اقامه دعوای استرداد لاشه چک نماید:
یکی از موارد بسیار پرتکراری که میتواند منجر به دعوی استرداد لاشه چک گردد، ارائه چک به دیگری تحت عنوان ضمانت یا تضمین حسن انجام کار است. چنانچه به هر دلیلی موضوع ضمانت منتفی گردد، چک صادره باید به صادرکننده آن مسترد شود.
چنانچه قراردادی بین دو شخص منعقد شود و یکی از طرفین آن از طریق صدور چک، اقدام به پرداخت تعهدات ناشی از قراردادنماید و مزبور به هر نحو (اقاله، فسخ، انفساخ) منحل شود، چک صادره باید به صادر کننده آن بازگردد. بنابراین در این صورت، با انحلال قرارداد تعهد ناشی از آن هم منحل میشود. فلذا دلیلی وجود ندارد که چک مزبور در اختیار دارنده باقی بماند.
بر اساس ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر گاه:
الف) نوشتههایی مثل سفته، چک، قبض و نظایر آن تحت عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت، به کسی داده شود؛ و
ب) قرار بر این بوده باشد که نوشته مذکور، مسترد شود یا صرف امور خاصی شود؛ و
ج) لیکن شخصی که نوشته نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید؛
د) به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
وکلای پایه یک دادگستری...برچسب : نویسنده : mohsen noloasia بازدید : 86 تاريخ : پنجشنبه 7 مهر 1401 ساعت: 13:37
چک یکی از اسناد تجاری است که دربردانده دستور پرداخت یا تعهد به پرداخت مبلغ مندرج در آن، در وجه شخص معین میباشد. البته چک به دلیل مزایای چشمگیری که نسبت به سایر اسناد تجاری از جمله سفته و برات دارد، میان مردم رایجتر و قابل قبولتر است. مسئله وصول چک برگشتی، یکی از قابلتوجهترین موضوعاتی است که هم دارندگان و هم صادر کنندگان چک با آن مواجه میباشند. مطلب «وصول وجه چک برگشتی توسط وکیل»، روشهای مختلف وصول وجه چک را مورد بررسی قرار داده و به تشریح ابعاد حقوقی آن میپردازد. بنابراین اگر شما نیز به دنبال احقاق حقوق خود از طریق وصول وجه چک برگشتی هستید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021
علیالاصول، اشخاص به صورت اختیاری و بدون نیاز به اتخاذ اقدامات اجرایی و قضایی، تعهدات خود را در زمان مورد توافق طرفین در قرارداد ایفا می نمایند. لیکن حالتی نیز وجود دارد که صادر کننده چک، وجه آن را به طور داوطلبانه پرداخت نکند، لازم است که دارنده چک با مراجعه به مراجع صالح، ایفای تعهدات خود را مطالبه نماید.
بانک موظف است به محض رجوع دارنده چک برای وصول وجه آن، هویت و مشخصات کامل او را در پشت برگه چک با قید تاریخ مراجعه ذکر کنند. در صورت دارا بودن شرایط زیر، مبلغ چک را به دارنده آن پرداخت نماید:
الف) صادر کننده در تاریخ سررسید مندرج بر روی برگه چک، به اندازه مبلغ چک نزد بانک، وجه نقد داشته باشد.
ب) چک باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشد.
پرداخت مبلغ مندرج در چک شرایطی دارد که در ادامه مطلب حاضر به بررسی آنها میپردازیم:
اگر صادرکننده چک، شرطی را برای پرداخت وجه آن برروی چک قید کرده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمیدهد. فلذا مبلغ چک به دارنده آن قابل پرداخت است.
اگر امضاء مندرج بر روی برگه چک (منتسب به صادر کننده) با نمونه امضاء او نزد بانک مطابقت نداشته و یا در متن چک، قلم خوردگی یا اختلاف وجود داشته باشد، بانک از پرداخت وجه چک امتناع خواهد نمود.
عدم پرداخت وجه چک، هر دلیلی که داشته باشد، اعم از فقدان یا کسری موجودی، عدم انطباق امضاء یا وجود خط خوردگی، میتواند منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ علیه بنا به تقاضای دارنده چک شود.
برچسب : نویسنده : mohsen noloasia بازدید : 166 تاريخ : سه شنبه 5 مهر 1401 ساعت: 16:56