ورشکستگی در قانون ایران

ورشکستگی در قانون ایران

یکی از مسائل پیش روی تجار که آنها را دچار ترس و واهمه می‌سازد، مسئله ورشکستگی است. در قوانین مدون ایران، مواد مشخصی در خصوص ورشکستگی و انواع مختلف آن وجود دارد. در مطلب «ورشکستگی در قانون ایران» ضمن تعریف مفهوم ورشکستگی و تبیین انواع آن به تشریح قوانین مزبور می‌پردازیم.

تعریف ورشکستگی در قانون ایران

در یک تعریف کلی، ورشکستگی حالت تاجر یا یک شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات مالی خود را ایفا نماید. به چنین حالتی ورشکستگی و تاجر مزبور را ورشکسته می‌نامند.

یک نکته بسیار مهم در ارتباط با ورشکستگی این است که حالتی است مختص تاجر (شخص حقیقی) و شرکت‌های تجاری (شخص حقوقی). یعنی افراد عادی (غیرتاجر) در صورتی که از پرداخت دیون خود ناتوان گردند، معسر شناخته می‌شوند. علاوه بر این، تفاوت معسر و ورشکسته در نحوه مطالبه دین از سوی طلبکاران است. بدین صورت که در ارتباط با معسر هر کس زودتر اقدام به دریافت طلب خود نماید، حق تقدم خواهد داشت. لیکن در ارتباط با ورشکسته حق تقدم معنایی ندارد و تمام طلبکاران در یک خط قرار می‌گیرند.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک و بیان تفاوت اعسار و ورشکستگی

انواع ورشکستگی در قانون ایران

به طور کلی، بر اساس قانون ایران ما سه نو ع ورشکستگی داریم که به شرح زیر است:

الف) عادی

ورشکستگی عادی حالتی است که تاجر متوقف از پرداخت دیون و ناتوان از ایفای تعهدات مالی، ظرف سه روز از وقوع وقفه در این امر، توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نماید. همچنین تاجر موصوف می‌بایست ضمن اعلام توقف، صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

باید توجه داشت که صورتحساب مزبور باید تاریخ داشته و به امضاء تاجر ورشکسته رسیده باشد. همچنین اموال منقول و غیرمنقول تاجر مزبور نیز باید تقویم شود.

ب) به تقصیر

در خصوص ورشکستگی به تقصیر به صورت کلی، دو حالت وجود دارد: مواردی که قاضی باید حکم ورشکستگی به تقصیر صادر نماید (اجباری) و مواردی که قاضی مخیّر است که حکم به ورشکستگی به تقصیر بدهد (اختیاری). در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می‌پردازیم.

ادامه مطلب...